تقديم
المراحل الأولى للتأسيس
الإجراءات القانونية

تقديم

من السهل الإحاطة بكل ما هو قانوني وعملي في إطار تأسيس جمعية بالمغرب في ظل تواجد أمرين أساسين : التوثيق والإرادة.
كم من جمعية انطلقت بأهداف محددة وانتقلت بعد ذلك إلى العمل بأنشطة بعيدة كل البعد عن اختياراتها التأسيسية. يرجع ذلك إلى كون العناصر الأولى التي ساهمت في التأسيس ووضع الأسس الأولى للجمعية لم تقم بتوثيق وأرشفة ما يمكن تسميته بالدواعي التأسيسية. وتظل هذه النقطة بالأساس من المحاور التي اختلف ويختلف فيها الكثير حيث أن الغالبية العظمى ممن لهم إرادة العمل يريدون المرور مباشرة للقيام بالأنشطة التي ستترك الأثر المأمول. غير أنه مع مرور الزمن وتغير الأشخاص تأخذ تلك الأنشطة مناحي مختلفة قد تزيغ عن الخط الاستراتيجي والدافع الأساسي الذي كان التأسيس من أجله. لدى يظل لزاما على من يود تأسيس الجمعية كتابة تصور يشمل:
-   منطلقات التأسيس،
-   الأسئلة والإشكالات التي يراد الإجابة عنها،
-   ميادين التدخل
-   ومنهجية العمل.

في غالبية الأحيان تقوم الجمعيات باستنساخ قوانين أساسية لتقديم ملفاتها للسلطات المعنية. ولكن، رغم أن الحجية القانونية لهته القوانين لا تناقش، تكون إلزاميته الداخلية والاعتبارية داخل الجمعية غير ذي مصداقية. ومن وجهة نظرنا، يستحسن أن يكون القانون الأساسي للجمعية مستنبطا من توجهها وتصورها عوض أن يكون وثيقة زائدة تكمل الملف الإداري فقط. من الطبيعي أن تتم الاستعانة ببعض القوانين والتجارب الموجودة، غير أنها يجب أن تظل في حدود الاستئناس خصوصا من ناحية الأبواب والشكل، أما ما يتعلق بالأهداف، الهياكل التنظيمية والعضوية فيجب أن تطرح للنقاش الفعلي بين الأعضاء المؤسسين.

المراحل الأولى للتأسيس

من خلال التقديم يتضح أن أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس الجمعية هي بناء التصور العام ووضع القوانين الأساسية.

غير أن بين هاتين المرحليتين المهمتين هناك بعض الخطوات الإجرائية منها تكوين اللجنة التحضيرية، تقسيم المهام، إعداد لائحة بالأعضاء المؤسسين والاتصال بهم، وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام التأسيسي.

الخطوات العشر الأولى لتأسيس الجمعية:

1- تكوين اللجنة التحضيرية
2- توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية
3- إعداد مشروع التصور العام للجمعية
4- إعداد مشروع القانون الأساسي
5- تحديد لائحة بالأعضاء المؤسسين
6- الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس وطلب الموافقة المبدئية
7- تحديد موعد الجمع العام التأسيسي
8- إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده - في حالة اختيار مكان عمومي، لا يكفي الإعلام بل يجب طلب الترخيص لذلك-
9- بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحوبة بالوثائق اللازمة قبل مدة تتراوح مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق. وبشكل عام، الوثائق الضرورية المرفقة للدعوة هي :
‌أ. مشروع القانون الأساسي
‌ب. مشروع التصور العام
‌ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين

10- انعقاد الجمع العام التأسيسي: وتتألف أشغال الجمع العام التأسيسي من :
‌أ. كلمة اللجنة التحضيرية: تشمل الترحاب، والتذكير بأسباب ودواعي التأسيس وكذا الخطوات التي تم سلكها للوصول إلى المرحلة
‌ب. تقديم الخطوط العريضة للتصور - على اعتبار أن الأعضاء توصلوا به وقرؤوه - ومناقشته
‌ج. تقديم القانون الأساسي ومناقشته والتصويت عليه
‌د. تعيين أو تصعيد أو انتخاب أعضاء المكتب المسير: إن عملية اختيار المكتب المسير الذي سيقود المرحلة التأسيسية هي أول وأهم مهمة يقوم بها الأعضاء المؤسسون. لذلك كان لزاما اختيار الوسيلة الناجعة التي ستضمن انتقاء أعضاء المكتب المسير الذين سيكونون في مستوى المرحلة التأسيسية. كثيرة هي الجمعيات التي لديها طاقات بشرية هائلة، وتصور واضح، ولعدم الاكتراث لعملية اختيار أعضاء المكتب المسير الأول، تهاوت آفاقها وتصوراتها، ولم تر أعمالها النور. قد تكون الانتخابات هي الحل، باعتبار أنها تراعي مبدأي الرغبة والتنافس، إلا أنه وحسب اعتقادنا، تكون مهمة صعبة إذا كان الأعضاء المؤسسون للجمعية لا يتعارفون فيما بينهم. لذلك، نرى أنه يجب التمييز بين قواعد انتخاب المكتب المسير الأول، وانتخاب المكاتب التي تليه. ففي الوقت الذي لا محيد عن الانتخابات الديمقراطية والشفافة في انتخاب المكاتب العادية، يكون التصعيد من العمليات المحبذة. حيث تتشكل لجنة للترشيح تتكون من النواة التأسيسية الأولى بالأساس، ثم تقدم لائحة بأسماء الراغبين في تولي مسؤولية تسيير الجمعية، وتختار منهم اللجنة من ترى فيهم القدرة على تسيير الجمعية في هذه المرحلة.

بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وتعيين المكتب، هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت فعلا؟ بالنسبة للجمعية هناك نوعان من التواجد: فعلي وقانوني .
1- التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع العام التأسيسي وبقيامها بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها
2- التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية عند مديرية الشؤون العامة بالبلدية أو الباشاوية. وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية موجودة قانونيا ويمكن مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل الداخلي وتحضير الوثائق التنظيمية. على أن القانون حدد أن الجمعيات ستحصل على الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهرين. وفي حالة مرور شهرين دون أن تحصل على الوصل النهائي، تعتبر الجمعية كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية ويمكن مزاولة أنشطتها بكامل الحرية.

الإجراءات القانونية

وللتوضيح فقط، إن وصل الإيداع هو إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) وليس ترخيصا بالعمل. فالقانون المغربي لم يحدد في أي من فصوله أن الجمعية التي لم تحصل على وصل الإيداع لا يرخص لها بالعمل. ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل هو تجاوز في استعمال السلطة.

ويتكون الملف القانوني من:
-   القانون الأساسي مصادق عليه: للإشارة، المطلوب الإمضاء والمصادقة على كل صفحة من صفحات القانون الأساسي
-   صور ة البطاقة الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير
-   لائحة أعضاء المكتب المسير وتشمل: الأسماء الشخصية والعائلية، الجنسية، السن، تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، والعنوان.
-   محضر الجمع العام التأسيسي: للعلم فقط ليس المطلوب في محضر الجمع العام الإحاطة بجميع تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجمع وإنما ذكر فقط الخطوط العريضة كقراءة التصور والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، انتخاب المكتب مع ذكر أسماء أعضاء المكتب وكذا تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام.
وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخ

..................................................................................................................................................

http://poly-ball.oldiblog.com/?page=news........................................................................................

................................................................................................................................................

طبقــــا لمقتضيات الظهير الشريــف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 موافق 15 نونبر 1958، المعـــــدل بالظهير الشريــــف 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الاول 1393 موافـــق 10 ابريل 1973، تأسســـت بين الأعضـــــاء الذين صادقوا على هذا القانــــون الجمعية المغربية المهنية للمهندسين الزراعيين - جهة الشمال-

الفصل الاول : التسمية - المقر - الاهداف

المادة 1 : تحمل هذه الجمعية اسم : الجمعية المغربية للتنمية والتعاون- جهة دكالة عبدة- المادة 2 : تشتغل الجمعية في حدود دائرة لعمالتي اسفي   ومنطقة سبت جزولة و يوجد مقرها بسبت جزولة و لا يمكن تغييره الا بقرار من المكتب المسير

المادة 3 : تهدف هذه الجمعية الى :
  دعم اعضاء الجمعية
  الاستفادة من دعم الدولة و البحث عن مصادر اضافية لتمويل احتياجات الجمعية
   
  خلق مشاريع نمودجية للتنمية بمنطقت سبت جزولةواسفي.
  تنظيم دورات تكوينية في المجال التقافي والفني                                                                                                       المادة 4 : و لتحقيق هذه الاهداف تسعى الجمعية الى :
  ربط قنوات الاتصال مع مختلف الجهات المسؤولة.
  ربط صلة التعاون و التشارك مع مختلف الهيئات الجمعيات و المنظمات ذات الاهداف المشتركة سواء داخل الوطن او خارجه

الفصل الثاني : العضوية

المادة 5 : العضو الفاعل هو كل شخص يساهم في انشطة الجمعية بصفة فعلية و له الحق في التصويت و تتوفر فيه الشروط التالية : ان يكون مستفيدا من برنامج كراء اراضي تابعة لملك الدولة
  الخاص لفائدة المهندسين الزراعيين
  ان يلتزم بالقانون الاساسي و الداخلي للجمعية و يعمل على تحقيق اهدافها
  ان يؤدي واجب اشتراكه السنوي المادة 6 : العضو الشرفي و هو كل شخص يرى الجمع العام او المكتب المسيرانه مؤهل لتقديم دعم مادي او معنوي خدمة لاهداف الجمعية المادة 7 : يفقد صفة العضوية كل من تقدم باستقالة كتابية او تم فصله من طرف الجمع العام او المكتب المسير باغلبية ثلثي اعضائه نتيجة اخلاله بالتزامه تجاه الجمعية

الفصل الثالث : الهياكل التنظيمية للجمعية

أ- الجمع العام :

المادة 8 : يتكون الجمع العام للجمعية من كل الاعضاء المنخرطين و هو اعلى هيئة تقريرية المادة 9 : يجب اشعار كل المنخرطين بتاريخ و مكان الجمع العام العادي او الاستثنائي و جدول اعماله، اسبوعين على الاقل قبل انعقاده. المادة 10 : تتحدد مهام الجمع العام فيما يلي :
   مناقشة التقريرين المالي و الادبي
   وضع برنامج عمل الجمعية وفق ما تنص عليه اهدافها
   مراجعة القانون الاساسي و الداخلي للجمعية
   انتخاب اعضاء المكتب المسير
   حل الجمعية. المادة 11 : يكون الجمع العام مستوفيا لنصابه القانوني بحضور نصف الاعضاء المنخرطين على الاقل و اذا لم يكتمل هذا النصاب يعقد جمع عام ثاني في مدة لا تقل عن 15 يوما، و حينها بمن حضر من الاعضاء المادة 12 : ينعقد الجمع العادي للجمعية على رأس كل سنة، و ينعقد استثناءا بطلب من ثلثي الاعضاء المنخرطين او بطلب من المكتب المسير و تتخذ قرارته بالاغلبية

ب- المكتب المسير:

المادة 13 : يتكون المكتب المسير من 5 اعضاء ينتخبهم الجمع العام و هم : الرئيس)ة( و نائبه)ة(، الكاتب)ة( العام)ة( و نائبه)ة( ، امين)ة( المال. المادة 14 : تتوزع مهام التسيير بين اعضاء المكتب على الشكل التالي :
   الرئيس : يمثل الجمعية امام السلطات ويسهر على تنفيذ قرارات الجمعات العامة، و يتولى توفير الوسائل المادية اللازمة لتسيير نشاطات الجمعية و تحقيق اهدافها
   الكاتب العام : يحرر محاضر الاجتماعات و يوثق عمل الجمعية كما يتكلف بتهيء المراسلات و مشروع التقرير الادبي
   امين المال : يتحمل مسؤولية التسيير المالي و يضبط حسابات الجمعية و يهيئ مشروع التقرير المالي
   النواب : يساعدون من ينوبون عنهم في حضورهم و يخلفونهم في غيابهم المادة 15 : يجتمع المكتب المسير مرة كل ثلاثة أشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك و يتخذ قرارته بالتوجه العام المادة 16 : تتكون مالية الجمعية من : أ‌- الاشتراكات و المساهمات التي يؤديها المنخرطون ب‌- الهبات و التبرعات غير المشروطة التي تتقدم بها هيئات او جمعيات ذات الاهداف المشتركة ت‌- المنح التي قد تمنحها السلطات او المجالس المنتخبة ث‌- مداخيل انشطة الجمعية المادة 17 : تصرف مالية الجمعية فيما يلزم لتدبير شؤونها و تسير نشاطاتها و تحقيق اهدافها المادة 18 : يفتح حساب بنكي باسم جمعية و تودع به اموالها و في حالة الامر بالصرف يوقع الشيك الرئيس و امين المال الفصل الرابع : مدة الجمعية المادة 19 : تعمل الجمعية مبدئيا لاجل غير محدد المادة 20 : في حالة حل الجمعية و ذلك باغلبية ثلاثة أرباع (3/4) من الاعضاء الحاضرين في الجمع العام، يجب ان تتكلف لجنة منتدبة عن الجمع بتصفية ممتلكات الجمعية و تفويتها لصالح جمعيات ذات اهداف اجتماعية، كما تطبق هذه المادة على كل عضو لم يلتزم المقررات الصادرة عند الجمعية.

............................................................................................................................................................................